دولت استرالیا برای اطمینان از حفظ جایگاه پول نقد به عنوان یک روش پرداخت معتبر، به ویژه برای افرادی که به آن وابسته هستند، اقداماتی انجام داده است. از سال 2026، کسبوکارهایی که کالاها و خدمات ضروری را میفروشند، ملزم به پذیرش پرداختهای نقدی خواهند بود.
اگرچه استفاده از پول نقد در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است، اما همچنان یک روش پرداخت ترجیحی برای بخشهایی از جمعیت است. افراد کمدرآمد، استرالیاییهای مسنتر و افرادی که در مناطق روستایی زندگی میکنند، بیشتر به پول نقد برای تراکنشهای خود متکی هستند.
تصمیم دولت برای اجباری کردن پذیرش پول نقد با هدف محافظت از حقوق این افراد و اطمینان از دسترسی آنها به کالاها و خدمات ضروری اتخاذ شده است. با این کار، دولت اهمیت پول نقد به عنوان یک روش پرداخت پشتیبان و محافظت در برابر اختلالات احتمالی در سیستمهای پرداخت دیجیتال را به رسمیت میشناسد.
با این حال، مهم است توجه داشته باشیم که روند کلی به سمت تراکنشهای بدون پول نقد همچنان ادامه دارد. با پیشرفت فناوری و گسترش روشهای پرداخت دیجیتال، استفاده از پول نقد ممکن است بیشتر کاهش یابد. با این وجود، الزام دولت به حفظ پول نقد به عنوان یک گزینه پرداخت مرتبط و قابل دسترسی برای افرادی که به آن نیاز دارند، کمک خواهد کرد.