بازداشت دو مرد رومانیایی در استرالیا به اتهام سرقت ۸۰۰ هزار دلاری با کلاهبرداری از دستگاههای خودپرداز
پلیس فدرال استرالیا (AFP) از بازداشت دو شهروند رومانیایی به اتهام اجرای یک طرح پیچیده کلاهبرداری مالی خبر داد که طی آن بیش از ۸۰۰ هزار دلار از حسابهای بانکی قربانیان به سرقت رفته است. این افراد با دستکاری گسترده در دستگاههای خودپرداز در ایالت نیوساوتولز، اطلاعات کارتهای بانکی مشتریان را به سرقت برده و با کلونکردن کارتها، اقدام به برداشتهای غیرمجاز کردهاند.
طبق گزارش پلیس، این دو مرد، یکی ۴۱ ساله و دیگری ۴۸ ساله، در قالب طرحی موسوم به «اسکیمینگ» با نصب قطعات فلزی نازک و نامحسوس در درگاه کارت دستگاههای خودپرداز، اطلاعات کارتهای بانکی را ذخیره کردهاند. فعالیتهای آنها ابتدا در مناطق شهری مانند چتسوود، دارلینگهورست و بوروود آغاز شد، اما بهزودی به مناطق دیگری از جمله واریلا، شلهاربر، فری میدو، واراونگ و برکلی در ناحیه ایلاوارا نیز گسترش یافت.
تحقیقات پلیس فدرال با همکاری بانکها از ماه آوریل آغاز شد؛ زمانی که چند بانک بزرگ فعالیتهای مشکوکی را در شبکه ATM خود شناسایی کردند. دوربینهای امنیتی نصبشده روی دستگاهها، لحظاتی را ثبت کردهاند که متهمان سعی داشتند دستگاههای خودپرداز را دستکاری کرده یا دوربینها را بپوشانند. همچنین تصاویری وجود دارد که این افراد را در حال نصب تجهیزات اسکیمینگ روی ATMها نشان میدهد.
در بازرسی از محل اقامت این دو فرد در مناطق چتسوود و هومبوش، مقادیر قابل توجهی پول نقد، تجهیزات کپیبرداری از کارت، کارتهای بانکی جعلی، کارتهای ویزیت تقلبی و چند گذرنامه جعلی کشف و ضبط شد. پلیس معتقد است این تجهیزات برای جا زدن خود به عنوان کارمندان بانک و گمراه کردن قربانیان استفاده شدهاند.
مقامات پلیس اعلام کردند اینگونه فعالیتهای مجرمانه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را خدشهدار کرده و خسارات مالی فراوانی به مشتریان وارد میکند. ماری آندرسون، سرپرست پلیس فدرال، در این رابطه گفت: «این طرحهای بیپروایانه به مردم زحمتکش استرالیا که در شرایط اقتصادی سخت بهسر میبرند آسیب میزند. این پیام ما به مجرمان بالقوه است: ردپای شما همیشه قابل پیگیری است و ما برای بازداشت و پیگرد قانونی شما تردیدی نخواهیم داشت.»
این دو متهم قرار است روز جمعه در دادگاه محلی هورنزبی حاضر شوند. آنها با اتهاماتی از جمله پولشویی بیش از ۱۰۰ هزار دلار، استفاده از گذرنامه جعلی و ارائه اطلاعات نادرست به نهادهای قانونی مواجه هستند. در صورت محکومیت، ممکن است تا ۲۰ سال زندان برای آنها در نظر گرفته شود.