چشم‌انداز اقتصادی استرالیا در ۲۰۲۵: کاهش نرخ بهره و امید به بهبود رشد


انتظار می‌رود اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۲۵ شاهد بهبود نسبی رشد اقتصادی باشد. افزایش مخارج دولتی همچنان به این رشد کمک خواهد کرد و بهبود هزینه‌های خانوار نیز به کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی وابسته است. سرمایه‌گذاری‌های تجاری به لطف تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته و ساخت‌وساز افزایش خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود که چرخه ساخت‌وساز مسکن به روندی مثبت تبدیل شود.

تورم همچنان در سطح ۲.۵ درصد باقی خواهد ماند و از واردات تورم پایین جهانی به داخل استرالیا سود خواهد برد. بازار کار ضعیف‌تر به نظر می‌رسد، اما افزایش نرخ بیکاری احتمالاً در حدود ۴.۷۵ درصد محدود خواهد بود.

بازار سهام استرالیا ممکن است سال دشواری را تجربه کند. انتظار می‌رود که کاهش در بازار سهام ایالات متحده، به دلیل تغییرات سیاستی عمده، تأثیری منفی بر بازار سهام استرالیا داشته باشد.

سال ۲۰۲۴ با نتایج مختلفی برای اقتصاد و بازارهای استرالیا همراه بود. رشد اقتصادی ضعیف بود و بیشتر به دلیل کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان، اما با افزایش مخارج دولتی، تا حدودی تقویت شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱ درصد بود که پایین‌ترین میزان از رکود دهه ۱۹۹۰ به شمار می‌رود (به جز دوره همه‌گیری کرونا).

تورم به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت و در محدوده هدف بانک مرکزی استرالیا (RBA) یعنی ۲ تا ۳ درصد قرار گرفت. این موضوع باعث رشد واقعی دستمزدها شد و نشان داد که مشکل تورم مهار شده است.

نرخ بیکاری همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح ۵۰ سال گذشته باقی ماند و کمی بالاتر یا پایین‌تر از ۴ درصد بود که دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود.

بازار سهام استرالیا با وجود کاهش جزئی در هفته‌های پایانی سال، عملکرد خوبی داشت و شاخص ASX200 با رشد ۷ درصدی به پایان رسید که با احتساب سود سهام، بازدهی حدود ۱۱ درصد را به همراه داشت.

در بخش مسکن، رشد قیمت‌ها در شهرهایی مانند سیدنی، ملبورن، کانبرا، هوبارت و داروین متوقف یا کاهش یافت و در شهرهای پررونق گذشته نیز این روند کند شد.

با وجود کاهش تورم و ضعف اقتصاد، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در سطح بالای ۴.۳۵ درصد ثابت نگه داشت.