دولت استرالیا بهتازگی در حال بررسی و تنظیم جزئیات طرحی است که هدف آن تضمین پذیرش پول نقد بهعنوان روش پرداخت در کسبوکارها تا سال ۲۰۲۶ است. این طرح با هدف محافظت از حقوق بیش از ۱.۵ میلیون نفر از استرالیاییهایی که ترجیح میدهند از پول نقد به جای پرداخت دیجیتال استفاده کنند، طراحی شده است.
بر اساس یک سند بحثبرانگیز که روز جمعه منتشر شد، برخی از کسبوکارها مانند کافهها، فستفودها، فروشگاههای نوشیدنی و آرایشگاهها ممکن است از این الزام معاف شوند. این در حالی است که مشاغلی نظیر سوپرمارکتها، داروخانهها، کلینیکها، تعمیرگاهها و پمپبنزینها در فهرست کسبوکارهای ضروری قرار گرفتهاند که ملزم به پذیرش پول نقد خواهند بود.
یکی از پیشنهادات این سند، الزام پذیرش پول نقد فقط در بازه زمانی ۶ صبح تا ۱۰ شب است. این پیشنهاد به دلایل امنیتی و برای کاهش بار کسبوکارها مطرح شده است. همچنین، وضع جریمههایی برای کسبوکارهایی که از این قانون پیروی نمیکنند و ایجاد تدابیر ضددور زدن قانون از جمله پیشنهادات دیگر این سند است.
این طرح استرالیا شباهتهایی با قوانین مشابه در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و دانمارک دارد. بهعنوان مثال، فرانسه پذیرش پول نقد را بهجز در موارد خاص، مانند امنیت شخصی یا پولهای آسیبدیده، اجباری کرده است. بانک مرکزی فرانسه تاکید کرده که پول نقد تضمین میکند هر فرد آزادی انتخاب روش پرداخت خود را داشته باشد.
این طرح همچنین به محدود کردن حجم پرداختهای نقدی بهمنظور کاهش فشار بر کسبوکارها اشاره دارد. هدف این محدودیتها اطمینان از استفاده از پول نقد برای خریدهای کوچک و روزمره است.
طبق برنامهریزیها، جزئیات نهایی این طرح در سال ۲۰۲۵ اعلام خواهد شد و اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۶ آغاز میشود.