دولت استرالیا بهتازگی پیشنهاد داده است که قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) را برای صرافیهای ارز دیجیتال، خدمات حقوقی و بازار املاک سختگیرانهتر کند تا با جرایم مالی مؤثرتر مقابله شود. این اصلاحات نظارتی شامل افزایش الزامات شناسایی مشتری (CDD)، بهبود تعاریف گروههای گزارشدهی و تشدید قوانین مربوط به انتقالات بینالمللی است.
بر اساس این چارچوب پیشنهادی، کسبوکارها موظف خواهند بود هویت مشتریان را از طریق فرآیندهای مبتنی بر ریسک تأیید کرده، تراکنشهای مشکوک را نظارت کنند و شفافیت در انتقال داراییهای فرامرزی را حفظ نمایند. این پیشنهادها تا ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ برای مشاوره عمومی باز هستند و AUSTRAC از ذینفعان صنعت، بهویژه فعالان حوزه رمزارزها و خدمات مالی، دعوت کرده تا نظرات خود را برای تدوین نسخه نهایی این چارچوب ارائه دهند.