در حالی که دولت استرالیا در حال بررسی قوانین جدید ضدکلاهبرداری است، غولهای فناوری مانند گوگل و متا ادعا میکنند که بانکها باید مسئول بازپرداخت خسارتهای ناشی از کلاهبرداریهای انجام شده در پلتفرمهای آنلاین باشند. این شرکتها میگویند که اگرچه کلاهبرداران از شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای آنلاین برای شناسایی قربانیان استفاده میکنند، اما سرقت واقعی زمانی اتفاق میافتد که اطلاعات مالی قربانیان از طریق خدمات مالی منتقل میشود. آنها معتقدند که تمرکز اقدامات ضدکلاهبرداری باید بیشتر بر روی بانکها باشد، چرا که این روند سادهتر و برای مصرفکنندگان قابل درکتر است.
دولت استرالیا در حال برنامهریزی برای اجرای قوانینی است که بانکها، شرکتهای مخابراتی و پلتفرمهای آنلاین را مسئول جلوگیری از کلاهبرداریها و جبران خسارتهای مالی ناشی از آنها میداند. در صورت عدم اقدام، این شرکتها ممکن است با جریمههایی به میزان 50 میلیون دلار مواجه شوند. با این حال، بین بانکها و شرکتهای فناوری اختلافاتی وجود دارد. بانکها بر این باورند که پلتفرمهای اجتماعی به اندازه کافی برای جلوگیری از کلاهبرداریها اقدام نکردهاند و در مقابل، شرکتهای فناوری درخواست دارند که مسئولیتها بین تمام بخشها به طور عادلانه تقسیم شود.
طرح پیشنهادی دولت، برخلاف مدل بریتانیا که در آن بانکها مسئول بازپرداخت خسارتها هستند، قصد دارد مسئولیتها را بین بانکها، شرکتهای فناوری و مخابرات تقسیم کند.