اقتصاد استرالیا برای دومین بار در کمتر از دو سال وارد رکود فنی شد. داده‌های جدید نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه در دو فصل متوالی کاهش یافته که بر اساس تعریف متداول، به معنای ورود به رکود است. این وضعیت نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره کاهش توان خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری به‌دنبال داشته است.
کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی همچون ساخت‌وساز و معدن را از عوامل اصلی این رکود می‌دانند. با وجود کاهش جزئی نرخ بهره در ماه گذشته، به نظر می‌رسد این اقدام برای جبران فشارهای اقتصادی کافی نبوده و رشد اقتصادی همچنان روندی نزولی دارد.
در پی انتشار این آمار، تحلیلگران هشدار داده‌اند که در صورت تداوم وضعیت فعلی، چشم‌انداز اقتصادی استرالیا در نیمه دوم سال نیز تیره خواهد بود. دولت فدرال اعلام کرده که برای مقابله با پیامدهای رکود، بسته‌های حمایتی هدفمندتری را بررسی می‌کند، اما کارشناسان بر این باورند که احیای اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به زمان بیشتری نیاز دارد.