اقتصاد استرالیا در سال 2024 برای اولین بار در سه دهه گذشته وارد رکود شده است. این وضعیت بحرانی ناشی از چندین عامل مهم اقتصادی است که تأثیرات عمیقی بر مردم و صنایع مختلف گذاشته است.
عوامل رکود
یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود اقتصادی، کاهش صادرات است. کاهش تقاضا در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در چین، یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری استرالیا، به افت درآمدهای صادراتی منجر شده است. این مشکل به بخش‌های کلیدی مانند معدن و کشاورزی فشار وارد کرده است.
علاوه بر این، رکود جهانی ناشی از تنش‌های تجاری و تأثیرات پس از همه‌گیری کرونا، نقش مهمی در تضعیف اقتصاد استرالیا داشته است. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و افت تقاضا در بخش‌های مختلف شده است.
اقدامات دولت
دولت استرالیا برای مقابله با این بحران اقتصادی، چندین برنامه حمایتی ارائه کرده است. افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی یکی از مهم‌ترین راهکارهاست که هدف آن ایجاد اشتغال و تحریک اقتصاد است. همچنین، بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ارائه شده است، شامل کاهش مالیات و تسهیلات مالی ویژه.
از طرف دیگر، دولت در حال تلاش برای گسترش روابط تجاری خود با بازارهای جدید است تا وابستگی به شرکای سنتی کاهش یابد.
پیامدها و چشم‌انداز
رکود اقتصادی اثرات منفی بسیاری بر خانوارهای استرالیایی داشته است، از جمله افزایش بیکاری، کاهش درآمد واقعی، و فشار بیشتر بر هزینه‌های زندگی. با این حال، دولت امیدوار است که با ادامه اصلاحات اقتصادی و تقویت همکاری‌های تجاری، مسیر بهبود اقتصادی را سرعت بخشد.
بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که آماده است در صورت تشدید بحران، سیاست‌های انبساطی جدیدی را اعمال کند تا از رکود عمیق‌تر جلوگیری کند.