دولت استرالیا قصد دارد قانونی جدید را وضع کند که برخی کسبوکارها را ملزم به پذیرش پول نقد کند، با وجود اینکه پرداختهای دیجیتال روزبهروز رایجتر میشوند. این قانون با هدف حمایت از حدود ۱.۵ میلیون شهروند استرالیایی که هنوز برای ۸۰ درصد از خریدهای خود به پول نقد وابسته هستند، طراحی شده است.
در حال حاضر، یک دوره مشاوره عمومی برای دریافت نظرات مردم در مورد این قانون در جریان است و مهلت ثبت نظرات تا ۱۴ فوریه تعیین شده است. این نظرات میتوانند در تعیین چگونگی اجرای قانون تأثیرگذار باشند.
طبق اسناد منتشرشده، این قانون احتمالاً فقط کسبوکارهای ارائهدهنده خدمات ضروری را شامل میشود، مانند:
سوپرمارکتها
داروخانهها
دندانپزشکیها
پزشکان عمومی
فروشگاههای لوازم خانگی
مراکز بیمه
فروشگاههای حیوانات خانگی و دامپزشکان
پمپبنزینها و تعمیرگاههای خودرو
کافهها، رستورانهای فستفود، فروشگاههای مشروبات الکلی و آرایشگاهها ممکن است از این قانون مستثنی شوند.