دولت ائتلافی اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات، به دورکاری کارمندان دولت پایان خواهد داد و آن‌ها را ملزم می‌کند که پنج روز در هفته در محل کار حضور داشته باشند. در حال حاضر، کارمندان دولت فدرال از یکی از سخاوتمندانه‌ترین سیاست‌های دورکاری در استرالیا برخوردارند و بدون محدودیت می‌توانند از خانه کار کنند.
با این حال، جین هیوم، سخنگوی مالی حزب ائتلاف، این شرایط را “ناپایدار و غیرمولد” توصیف کرده و گفته است که برخی کارمندان از این آزادی سوءاستفاده کرده‌اند. او تأکید کرده که کار از خانه باید یک تصمیم مدیریتی باشد، نه یک حق فردی. این در حالی است که بسیاری از منتقدان، از جمله کتی گلگر، وزیر مالیه، این سیاست را یک “گام به عقب” دانسته‌اند و معتقدند که می‌تواند تأثیر منفی بر تعادل کار و زندگی، به‌ویژه برای زنان شاغل، داشته باشد.
این تصمیم می‌تواند آینده کاری ۱۸۵ هزار کارمند دولت را دستخوش تغییرات اساسی کند و بحث‌های گسترده‌ای را در مورد انعطاف‌پذیری محیط کار برانگیزد.