در حالی که اقتصاد استرالیا در مسیر بهبودی قرار دارد، سیاست‌های جدید دولت ترامپ می‌تواند این روند را با چالش‌هایی روبه‌رو کند. رشد فروش خرده‌فروشی، افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و کاهش نرخ تورم، نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۵ هستند. همچنین، افزایش مجوزهای ساخت‌وساز در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت استرالیا در تلاش است تا به تقاضای فزاینده برای مسکن پاسخ دهد.
از سوی دیگر، نرخ بیکاری در سطح ۴ درصد باقی مانده و بازار کار همچنان وضعیت پایداری دارد. با وجود پیش‌بینی افزایش جزئی در نرخ بیکاری، انتظار نمی‌رود که این میزان از ۴.۵ درصد فراتر رود. همچنین، کاهش محسوس نرخ تورم که از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در پایان ۲۰۲۴ رسیده، نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های پولی و بهبود شرایط اقتصادی جهانی است.
با این حال، تحریم‌های جدید آمریکا علیه چین می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد استرالیا داشته باشد. استرالیا به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری چین، ممکن است تحت تأثیر محدودیت‌های تجاری جدید قرار گیرد. اگر تنش‌های اقتصادی بین آمریکا و چین افزایش یابد، صادرات استرالیا به چین و میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور ممکن است کاهش پیدا کند، که این موضوع می‌تواند به چالشی جدی برای رشد اقتصادی استرالیا تبدیل شود.