اقتصاد استرالیا پس از ۲۱ ماه رکود سرانه، بهبود یافت و در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کرد. رشد سالانه نیز به ۱.۳ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد اقتصادی است. در سه‌ماهه سپتامبر، رشد اقتصادی کندترین میزان از دهه ۱۹۹۰ (به‌جز دوران همه‌گیری) بود، اما در سه‌ماهه دسامبر این روند معکوس شد.
بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یافته و نرخ‌های بهره در حال کاهش است. درآمد واقعی خانوارها نیز ۱.۴ درصد در این سه‌ماهه و ۵.۵ درصد در سال افزایش یافت که نتیجه رشد اشتغال و کاهش پرداخت‌های بهره است.
وزیر خزانه‌داری، جیم چالمرز، از این آمار استقبال کرد و گفت که اقتصاد استرالیا “نقطه عطفی” را پشت سر گذاشته و شرایط رو به بهبود است. تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند که بدترین شرایط گذشته و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. با این حال، نگرانی‌هایی درباره کاهش بهره‌وری وجود دارد که چالشی جهانی محسوب می‌شود.