دولت استرالیا اعلام کرد که از اول آوریل ۲۰۲۵ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷، سرمایه‌گذاران خارجی اجازه خرید خانه‌های موجود در این کشور را نخواهند داشت. این اقدام در راستای افزایش عرضه مسکن برای شهروندان استرالیایی و کاهش فشار بر بازار املاک انجام شده است. به گفته مقامات دولتی، این ممنوعیت می‌تواند سالانه حدود ۱۸۰۰ خانه را برای خریداران داخلی آزاد کند. علاوه بر این، دولت استرالیا برنامه‌هایی مانند طرح مالکیت مشترک و مشوق‌های مالیاتی برای توسعه‌دهندگان مسکن را نیز در دستور کار قرار داده است تا به هدف ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی جدید تا سال ۲۰۳۰ دست یابد.
با وجود این تصمیم، کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند که این ممنوعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت فرصت بیشتری برای خریداران داخلی فراهم کند، اما مشکل اصلی همچنان کمبود ساخت‌وساز و هزینه‌های بالای توسعه مسکن است. برخی دیگر هشدار داده‌اند که ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌های خود را به بخش املاک تجاری یا پروژه‌های جدید ساختمانی منتقل کنند که می‌تواند تأثیرات غیرمنتظره‌ای بر بازار داشته باشد. در عین حال، افزایش قیمت مسکن همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و دولت تحت فشار است تا راهکارهای بلندمدت‌تری برای این بحران ارائه دهد.
با نزدیک شدن به انتخابات عمومی استرالیا، این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر آرای مردم داشته باشد. دولت تلاش دارد با اجرای سیاست‌های حمایتی، بازار مسکن را متعادل‌تر کند و دسترسی به خانه را برای استرالیایی‌ها آسان‌تر سازد. با این حال، مشخص نیست که این ممنوعیت به‌تنهایی بتواند قیمت‌ها را کنترل کند یا نیاز به سیاست‌های تکمیلی و ساخت مسکن بیشتر خواهد بود. آینده بازار املاک در استرالیا به میزان موفقیت این برنامه‌ها و نحوه اجرای آن‌ها بستگی دارد.