از روز یک‌شنبه، میلیون‌ها استرالیایی با افزایش ۳.۲ درصدی بدهی‌های دانشجویی خود روبه‌رو شده اند. این افزایش سالانه که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اعمال می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که وعده دولت برای کاهش ۲۰ درصدی بدهی‌های تحصیلی هنوز اجرایی نشده است. دولت فدرال اعلام کرده که این کاهش، نخستین لایحه‌ای خواهد بود که در اواخر ماه جون به پارلمان ارائه می‌شود.
بر اساس این طرح، همه وام‌های مرتبط با آموزش عالی، از جمله وام‌های HECS، VET، و وام‌های کارآموزی شامل کاهش ۲۰ درصدی خواهند شد. دولت تخمین زده است که اجرای این کاهش در طول چهار سال آینده حدود ۷۰۰ میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت و در درازمدت به ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین آستانه درآمد برای بازپرداخت بدهی از ۵۴ هزار دلار به ۶۷ هزار دلار افزایش می‌یابد که برای بسیاری از وام‌گیرندگان به معنای کاهش قابل توجه اقساط سالانه است.
دولت معتقد است این تغییرات می‌تواند بار مالی بزرگی را از دوش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بردارد و به آن‌ها کمک کند تا مسیر زندگی خود، از جمله خرید خانه، را راحت‌تر آغاز کنند. در حالی که حمایت حزب سبزها برای تصویب این قانون در سنا ضروری است، آن‌ها وعده داده‌اند در صورت انتخاب شدن، همه بدهی‌های دانشجویی را به‌طور کامل پاک خواهند کرد. این تحولات، بخشی از رویکرد دولت برای بازسازی عدالت آموزشی و مالی در دوران پساکرونا تلقی می‌شود.