با نزدیک شدن به انتخابات فدرال استرالیا در تاریخ ۳ مه، بحران مسکن به یکی از مهم‌ترین محورهای رقابت میان احزاب اصلی تبدیل شده است. نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی از حزب کارگر اعلام کرده که در صورت پیروزی، با اختصاص بودجه‌ای ۱۰ میلیارد دلاری، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید برای خریداران خانه اولی احداث خواهد کرد. این اقدام با هدف افزایش عرضه و کاهش فشار بر بازار مسکن طراحی شده است.
در سوی دیگر، رهبر حزب لیبرال، پیتر داتن، رویکرد متفاوتی را پیشنهاد داده و وعده داده است که خریداران خانه اولی بتوانند بهره وام مسکن تا سقف ۶۵۰ هزار دلار را به مدت پنج سال از مالیات خود کسر کنند. این سیاست که ممکن است برای خانوارها تا ۱۲ هزار دلار در سال صرفه‌جویی به همراه داشته باشد، بیشتر بر کاهش هزینه‌های خرید متمرکز است تا افزایش عرضه.
با این حال، برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که هر دو رویکرد ممکن است بدون توجه به ظرفیت ساخت‌وساز و افزایش عرضه واقعی، تنها به رشد بیشتر تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر شود. به اعتقاد کارشناسان، برای مقابله مؤثر با بحران مسکن، لازم است توازن دقیقی میان تحریک تقاضا و افزایش عرضه ایجاد شود، تا این سیاست‌ها به جای تشدید بحران، راه‌حلی پایدار برای آن ارائه دهند.