از اول جولای ۲۰۲۵، میلیونها کارگر استرالیایی افزایش دستمزد ۳.۵ درصدی دریافت خواهند کرد. این تصمیم در پی بررسی سالانه کمیسیون کار منصفانه (FWC) اتخاذ شد و حداقل دستمزد ملی را به ۲۴.۹۵ دلار در ساعت یا ۹۴۸ دلار در هفته (برای یک هفته کاری ۳۸ ساعته) افزایش میدهد. این افزایش معادل حدود ۳۲ دلار در هفته یا ۱۶۷۰ دلار در سال است. در حالی که این حداقل دستمزد شامل درصد کمی از نیروی کار است، اما حدود ۲۰ درصد از کارگران تحت نظام دستمزدهای قراردادی (Award Wages) قرار دارند که عمدتاً شامل کارگران زن، پارهوقت و کمدرآمد در بخشهایی چون مهمانداری، خردهفروشی، خدمات بهداشتی و اجتماعی میشوند.
کمیسیون اعلام کرد که در سه سال گذشته، به دلیل نگرانی از بالا ماندن نرخ تورم، از اقدام برای جبران کاهش واقعی دستمزدها خودداری کرده است. با بازگشت نرخ تورم به محدوده هدف بانک مرکزی (۲ تا ۳ درصد)، اکنون این فرصت فراهم شده تا بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران جبران شود. کمیسیون هشدار داد که در صورت عدم استفاده از این فرصت، کاهش ارزش واقعی دستمزدها ممکن است برای همیشه در سیستم دستمزدهای قراردادی نهادینه شود و زندگی کارگران کمدرآمد بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد.
تصمیم FWC بین درخواستهای گروههای مختلف قرار گرفت؛ اتحادیهها خواهان افزایش تا ۴.۵ درصد بودند، در حالی که گروههای تجاری از جمله اتاق بازرگانی استرالیا و انجمن خردهفروشان خواهان افزایش حداکثر ۲.۵ درصد بودند. اتحادیه کارگری ACTU این تصمیم را «نتیجهای عالی» خواند، اما گروههای کسبوکارهای کوچک هشدار دادند که این افزایش فشار مالی بیشتری بر مشاغلی وارد میکند که پیشتر با هزینههای بالا در زمینه انرژی، اجاره و بیمه مواجهاند. برخی اقتصاددانان نیز آن را یک افزایش ملایم واقعی دانستند که تنها بخشی از عقبماندگی دستمزدها نسبت به تورم را جبران میکند.