در روزهای نزدیک به انتخابات، افزایش دستمزدها به موضوعی مهم اما کمتر بیان‌شده در بحث‌های عمومی تبدیل شده است. در حالی که بحران هزینه‌های زندگی نگرانی اصلی بسیاری از مردم شده، کمتر کسی به این نکته توجه دارد که رشد یا توقف حقوق‌ها نقشی اساسی در وضعیت اقتصادی خانوارها بازی می‌کند. طی دو سال گذشته، با تغییر سیاست‌های روابط کار تحت دولت آلبانیزی، نرخ رشد دستمزدها به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده و نشانه‌هایی از بازگشت قدرت چانه‌زنی به سمت کارگران دیده می‌شود.
با وجود این تغییرات مثبت، بیشتر رای‌دهندگان همچنان پیوند میان سیاست‌های دولتی و دستمزدهایشان را نادیده می‌گیرند. تحقیقات نشان می‌دهد که در پنجاه سال گذشته، عوامل متعددی مانند کاهش عضویت اتحادیه‌ها، رشد مشاغل موقت و اقتصاد گیگ، قدرت کارگران برای مطالبه حقوق عادلانه را تضعیف کرده‌اند. اکنون، با تغییر در مقررات تعیین حقوق و حمایت‌های رسمی از افزایش دستمزد، فرصت تازه‌ای برای بهبود وضعیت معیشتی ایجاد شده است.
رای‌دهندگان در این انتخابات با یک پرسش پنهان روبه‌رو هستند: کدام حزب بهتر از منافع کارگران و حقوق آن‌ها حمایت خواهد کرد؟ انتخاب میان ادامه سیاست‌های حمایتی دولت فعلی یا بازگشت به مقررات کارفرما محور، تصمیمی است که مستقیماً بر درآمد و رفاه آینده مردم تأثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل، توجه به سیاست‌های دستمزدی احزاب باید بخشی جدایی‌ناپذیر از انتخاب آگاهانه باشد، حتی اگر در هیاهوی شعارهای هزینه زندگی کمتر به چشم بیاید.